يحق للكلية التي حصلت على مشروع CIQAP التقدم بمقترح مشروع إعتماد معامل فقط ، أما الكليات التي حصلت على مشروع QAAP2 فيمكنها التقدم للمشروعات التنافسية

لا يوجد حد أقصى لعدد العروض التي يمكن للجامعة /الكلية/المعهد التقدم بها في المجالات المختلفة.

لا يمكن التقدم بمقترح إنشاء برنامج جديد حيث أن متطلبات اعتماد البرامج هو تخرج دفعة على اقل تقدير وهذا لا يمكن تحقيقه خلال مدة المشروع.

لا يمكن التقدم لمشروع خاص بالدراسات العليا وحده ولكن يمكن أن يقدم بالاشتراك مع مرحلة البكالوريوس.

نعم

نعم

لا

نعم حيث يجب الأخذ في الاعتبار عند المفاضلة استفادة أكبر قدر من الطلاب مع استيفاء متطلبات الاعتماد بصورة واقعية (نسبة أعضاء هيئة التدريس : الطلاب).

International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) www.ilac.org European Co-operation for Accreditation (EA) www.european-accreditation.org The Egyptian Accreditation Council, EGAC www.egac.gov.eg

http://nlab-eg.org ,,, http://www.ukas.com ,,, http://www.a2la.org ,,,, http://www.rva.nl/home

لا

قواعد التقييم والتحكيم القياسية مبينة بدليل إرشادي للمتقدمين صفحة 4.

أسس المفاضلة للمقترحات المقدمة للتمويل لمشروع اعتماد معامل مؤسسات التعليم العالي مبينة بدليل إرشادي للمتقدمين صفحة 16.

نعم

حجم المشروع يعتمد على إجمالي الميزانية الكلية المقدمة للمشروع (البرنامج + المؤسسة التعليمية + الشركاء المعنيين).

يجب تخريج دفعة واحده على الأقل حتى يتم اعتماد البرنامج.

لابد من ارتباط المعمل المتقدم للاعتماد بالصناعة.

بالطبع سيكون هناك دعم فني من إدارة البرنامج بشرط أن يكون هناك إطار كامل لمشروع تقويم نظم الامتحانات يتضمن بنك الأسئلة.

لا يتم تأسيس معامل جديدة للتقدم للاعتماد ولابد من وجود معمل قائم بالفعل.

يجب تخريج دفعة واحده على الأقل حتى يتم اعتماد البرنامج.

لابد من ارتباط المعمل المتقدم للاعتماد بالصناعة.

(PICQA هو برنامج يشمل عدة مشروعات من بينها مشروع CIQAP)

الأجهزة الموجودة في المعامل الحالية لا تعتبر ضمن مساهمة الجامعة ويجب أن تكون مساهمة الجامعة خلال فترة تنفيذ المشروع.

يجب تخريج دفعة واحده على الأقل حتى يتم اعتماد البرنامج.

نعم إذا كان هناك مبررات ضرورية خلال فترة تنفيذ المشروع وتمت موافقة إدارة البرنامج على هذه المبررات.

يجب الالتزام بالميزانية المعلنة من قبل البرنامج حسب حجم المشروع.

لابد من ارتباط المعمل المتقدم للاعتماد بالصناعة.

ليس صحيحا حيث تعتبر المشروعات التنافسية هي متنفس للكليات التي لم تحصل على مشروعات CIQAP .

يمكن للمؤسسة التعليمية الواحدة التقدم بأكثر من مشروع للتحكيم ولكن القاعدة هو إعطاء فرصة لأكبر عدد من المؤسسات التعليمية للاستفادة.

رمز وكود المشروع هي بيانات تضعها إدارة البرنامج بوحدة إدارة المشروعات وليس المشروع نفسه .

جميع المراسلات ترسل باسم أ.د/ جلال عبد الحميد عبد اللاه - المدير التنفيذي لبرنامج التطوير المستمر والتأهيل للاعتماد بالتعليم العالي.

يتم تنفيذ مشروعان فى إطار البرامج الأكاديمية ببرنامج التطوير المستمر والتأهيل للاعتماد أحدهما باسم: مشروع تطويرالبرامج الأكاديمية للاعتماد DAPAP والأخر باسم: مشروع متابعة وتقييم البرامج الجديدة MENPP .

نعم

تم إرسال نتائج التحكيم الى رؤساء الجامعات ومديرى مراكز ضمان الجودة والإعتماد وعمداء الكليات المتقدمة بمشروعات ومديرى المشروعات

نعم - التعاقد 15/أغسطس/2009

سيتم الإعلان عنها مع موعد عن الدورة الثانية فى 15/أغسطس/2009

- مشروعات تطوير البرامج الأكاديمية وتأهيلها للاعتماد لا تشتمل البرامج ذات الرسوم الخاصة, كما انه حتى الآن لم توفر الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد معايير لاعتماد برامج التعليم المفتوح والتعليم عن بعد .

- نعم

- لا يمكن ولكن يمكن أن تكون الكلية مشتركة ضمن مشروع الجامعة لتطوير نظم تقويم الامتحانات أو في إنشاء مركز للجامعة للتقويم.

نعم

ليس هناك إلزام والأفضلية وجود محاسب دائم بالمشروع وفي حالة الاحتياج يمكن الاستعانة بمحاسب وحدة المشروعات بالجامعة بمكافأة نظير عمل معين.

الحساب تقديري تبعاً لعدد الساعات التي يقدرها مدير المشروع.

تم تحويل الدفعة المالية بناءاً علي طلب مدير المشروع وببنود محددة وتبعاً للاتفاق مع بنك الاستثمار وعلى ذلك يجب تسويتها قبل 30/6/2009.

اتفق على أن تكون 1000 جنية من المشروع + 1000 جنية من الجامعة.

نعم حيث الإجراءات المطلوبة لبنك الاستثمار هي نفس الإجراءات المتبعة بالتوريدات بالمؤسسات.

لا يتم عمل وحدة حسابية جديدة للمشروع ، ويتم عمل دفاتر للمشروع بخلاف دفاتر الكلية . أما بالنسبة لإضافة الأجهزة والمعدات فيتم إضافتها إلي المؤسسة التعليمية مؤسسياً .

تم بالفعل عمل التحويل المالي على الحساب الفرعي لبنك الاستثمار بالجامعات حتى لا يحدث تأخير للدفعات المالية.

ستقوم إدارة البرنامج بعقد ورش عمل لتبادل الخبرات وذلك ضمن أنشطتها التنفيذية المختلفة.

ليس هناك إلزام ، وفي حالة الرغبة في الاستعانة بمدربين خارجيين يتم اخذ موافقة إدارة البرنامج على ذلك مع إرسال بيانات البرامج التدريبية المطلوبة والسيرة الذاتية للمدربين الذين ترغب المؤسسة في الاستعانة بهم وإذا تم الاستعانة بخبراء خارجيين سوف يتم التمويل من خلال مساهمة الجامعة وليس من خلال المشروع.

ستقوم إدارة البرنامج بإدراج النماذج المطلوبة بالإصدار الثاني لدليل المتابعة والتقييم.

قواعد الصرف والفئات المحددة التي يجب إتباعها بالمشروعات هي نفسها المعمول بها بوحدات إدارة المشروعات بالجامعات وسيتم إدراجها بدليل المتابعة والتقييم (الإصدار الأول – يونيو 2009) الذي سيتم توزيعه بالكليات.

لا يجوز الخلط بين الحسابين ، حيث أن حساب البنك المركزي يختص بمساهمة الجامعة وحساب بنك الاستثمار يختص بميزانية المشروع من البرنامج.

العمل الأكثر من يومين يحتاج لتفرغ من جهة العمل.

يتم حساب المكافآت على أساس المخرجات وبالتالي لا يوجد مكافآت علي حضور اجتماعات أو لجان.

هناك مرونة في تحديد الإطار الزمني للمخرجات ويتم إرساله لإدارة البرنامج للتعاون لأخذ الموافقة على التعديل بعد توضيح المسببات.

يفضل أن يكون المدير التنفيذي هو مدير وحدة ضمان الجودة وفي حالة عدم حدوث ذلك يتم تحديد مهام الاثنين بشكل واضح حتى لا يحدث تعارض في المهام والصلاحيات.

يتم تقديم تقرير ربع سنوي (كل 3 شهور) وتقرير سنوي.

يفضل شراءها من مساهمة الجامعة ويفضل عدم الشراء بالأمر المباشر تبعاً لقانون 98 إلا في الحاجات الماسة.

فى أول نوفمبر 2009.

التوجه الى مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة للتنسيق معه للمساهمة فى أعمال التطوير بالجامعة

يعتبر القانون رقم 89 لسنة 1998ولائحته التنفيذية بشأن المناقصات والمزايدات للتوريدات وأعمال المقاولات وتعيين الاستشاريين المرجع الرئيسي للمشروعات الممولة من البرنامج ، هذا بخلاف كافة التعليمات والنماذج المالية التي تحددها إدارة البرنامج بشأن الإدارة المالية للمشروع وما تتطلبه من إجراءات كالموافقة المبدئية أو عدم الممانعة من البرنامج قبل التنفيذ.

لا يجوز أن يضم فريق المشروع أي من الأطراف التي يكون من طبيعة مهامها أو وظيفتها أعمال رقابية علي المشروع أو قد يكون هناك تضارب في المصالح

يمكن النقل بين بنود الصرف للمشروع بناءً علي موافقة مسبقة من إدارة البرنامج في ضوء مبررات تعديل مقبولة في حدود الموازنة الكلية للمشروع وألا يؤثر ذلك على خطة تنفيذ المشروع في البنود الأخرى، على أن تتحمل الجامعة أي تكاليف خارج نطاق الميزانية الكلية للمشروع من واقع التزامها بانجاز المشروع وضمان تنفيذ كافة الأعمال المتصلة به.

تقدم التقارير خلال 15 يوما من انتهاء المرحلة الزمنية المحددة (ثلاثة شهور). وكذلك تقرير سنوي مع التقرير الدوري الرابع في نهاية السنة الميلادية.

يكون للجامعة المقام بها المشروع وحدها جميع حقوق وامتيازات حقوق المؤلف على أية مصنفات خاصة بهذا المشروع وفقا لأحكام قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 ويكون للجامعة وحدها الحق في نسبة هذه المصنفات إليها دون غيرها وإتاحتها للعلن والكشف عنها للمرة الأولي. وتستأثر الجامعة وحدها بحق الترخيص أو المنع لأي استغلال لهذه المصنفات بأية صورة من الصور ، وتستأثر كذلك بحق إدخال اية تعديلات تراها على هذه المصنفات وبالحق في أن تعهد للغير القيام بهذه التعديلات. ويحق للجامعة وحدها آن تنقل كل أو بعض حقوقها المالية على هذه المصنفات للغير بالمقابل الذي تراه مناسبا. ولا يجوز لفريق إدارة المشروع ككل ولا لمديره التنفيذي ولا لأي منهم مطالبة الجامعة أو برنامج التطوير المستمر والتأهيل للاعتماد بأية مبالغ مقابل إعداد هذه المصنفات خارج حدود مبلغ المنحة المنصوص عليه في تعاقد المشروع. ويعد الإخلال بهذا الالتزام بمثابة خرق للعقد يوقع صاحبه تحت طائلة المسائلة القانونية، ويحق للجامعة آن تتخذ بشأنه كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوقها.

يكون لإدارة البرنامج الحق في إلغاء التمويل الخاص بمشروع كليا أو جزئيا دون أية مسئولية تقع على عاتقها، إذا توافر سبب من الأسباب التالية:
• إذا ما أخل المشروع إخلالا جوهريا بأي شرط من شروط التعاقد على نحو يحول دون تنفيذ أهداف المشروع المستفيد من التمويل.
• إذا ما طلب المشروع ذلك، وكانت هناك أسباب جدية تقبلها إدارة المشروع.
• إذا لم يتم تنفيذ بند مباني غير سكنية المدرج في الخطة التنفيذية (في حالة وجوده)خلال الستة أشهر الأولي من تنفيذ المشروع.
• إذا لم تلتزم الجامعة بتوفير المساهمة المالية في تمويل المشروع طبقا لما ورد في التعاقد وفي الإطار الزمني المتفق عليه.
وفي جميع الأحوال يجوز للبرنامج استرداد ما سبق صرفه من التمويل المقدم بعد موافقة المجلس الاعلي للجامعات ووزير التعليم العالي.

- لا

- - غير محدد ولكن بحد أقصي لا يمكن أن يزيد التفرغ عن أعمال الكلية طبقا للمحدد بقانون تنظيم الجامعات .

- نعم

- غير محدد ولكن بحد أقصي لا يمكن أن يزيد التفرغ عن أعمال الكلية طبقا للمحدد بقانون تنظيم الجامعات .

- نعم أعضاء الفريق هم جزء من الفريق التنفيذي. وحساب الأجور والتدريب يتم طبقا لتنفيذ الأعمال والمهام المكلف بها أعضاء الفريق التنفيذي ( وليس حضور ورش عمل أوتدريب ) ويكون طبقا للائحة المالية المعتمدة ( راجع دليل المتابعة والتقييم لمشروعات البرنامج )

- جميع مشروعات ضمان الجودة - المرحلة الأولى (2002-2007) ومشروعات ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد – المرحلة الثانية (2007-2012) يتم تطبيقها بالمعاهد والكليات التابعة للجامعات الحكومية فقط (17 جامعة).